مجلس موضوع مدیریت پساب و فاضلاب را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدیریت پساب دستگاه های دارای آلایندگی بیش از حد مجاز را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

به گزارش ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌گردد. شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه‌های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

در بند الحاقی ماده ۴۱ لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهادات شرکت‌های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح‌های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت‌های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح‌ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب نیست.

کد خبر 694261

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فاضلاب نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون تلفیق ارجاع سازمان حفاظت محیط زیست آب و فاضلاب وزارت نیرو منابع آب طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۶۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات اقتصادی است

نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: چنانچه در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانون‌گذاری وارد شود، در زمان کوتاهی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

حجت‌السلام جواد عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند که امروز اگر مجلس و دولت به جای تدوین سند تحول، مبانی اقتصاد مقاومتی را محور، مبنا و سرلوحه کارهای خود قرار دهند، اقتصاد ما نجات پیدا می‌کند.

وی بعضی‌ها در جامعه آنقدر شبهه ایجاد کرده‌اند که اصل اقتصاد اسلامی به شعارزدگی تبدیل شده است، افزود: مشکلات اقتصادی کشور چند لایه دارد و چاره‌ای نداریم جز اینکه نظریه لیبرال سرمایه‌داری که از زمان مدیریت حزب کارگزاران حاکم شد را کنار بگذاریم و تنها به آموزه‌های اسلامی بازگردیم.

نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به موقع عمل کنیم و ریل‌گذاری اقتصاد کشور بر این اساس باشد، می‌توان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود.

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس افراد کمی هستند که تحصیلات اقتصادی دارند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۲ نفر هستند که چهار یا پنج نفر آن‌ها تحصیلات اقتصادی دارند و سایران تخصصی روی مباحث اقتصادی ندارند. وقتی در این کمیسیون افراد از الفبای اقتصادی سر در نمی‌آورند در خوشبینانه‌ترین حالت، یک نماینده نسبت به موضوعی که متوجه آن نیست و خودش اطلاعی ندارد یا رأی مثبت می‌دهد یا رأی منفی، در این صورت افرادی که به دنبال رانت هستند بر ذهن نماینده‌ای که تخصص کافی ندارد تأثیر می‌گذارد.

نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو تاکید کرد: چنانچه در کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگانی باشند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را قبول داشته باشند و خود را ملزم بدانند، متوجه می‌شوند که این موضوع سند بالادستی است که از طریق مقام معظم رهبری صادر شده و هم اینکه فتوای مرجع تقلید است با این وجود نادیده گرفته می‌شود.

عبادی گفت: اگر در انتخابات افراد متخصص و معتقد به اقتصاد اسلامی به عرصه بیایند و مشکلات معیشتی با کنترل نقدینگی عالمانه در قانون‌گذاری وارد شود در زمان کوتاهی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

کد خبر 751393